به نقل از «تسنیم»

اقدام غیرقانونی کانون‌های وکلا و واکنش مرکز وکلای قوه قضائیه به آن

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۵۳۰۳

اقدام کانون‌های وکلادر انشتار آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ تنها یک روز قبل از اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزها، واکنش تند مرکز وکلای قوه قضائیه را در پی داشت. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با انتشار قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در روزنامه رسمی کشور و نیز سپری شدن مدت قانونی، این قانون از 27 اردیبهشت لازم‌الاجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال کانون‌های وکلای دادگستری آگهی آزمون 1400 ـ که با تأخیری چندماهه در تیرماه برگزار خواهد شد ـ را 26 اردیبهشت منتشر کردند تا بتواند اجرای این قانون را به نوعی دور بزنند و این آزمون را بر اساس رویه سابق برگزار کنند. به این معنا که ظرفیت پذیرش در این آزمون همانند گذشته محدود خواهد بود و البته انحصار جذب وکیل در ید قدرت کانون‌های وکلا برای چند ما بیشتر باقی خواهد ماند.

کانون‌های وکلا در حالی دست به این کار زده‌اند که پیش از این بر اجرای قوانین رسمی کشور از سوی نهاد وکالت تأکید داشته و اعلام کرده‌ بودند که حتی با وجود انتقادات به قانون تسهیل صدور مجوزها، ملازم به رعایت قانون و اجرای آن هستند.

حالا کانون‌های وکلا چالش جدیدی را با نهادهای ناظر بر قانون آغاز می‌کنند؛ زیرا برای تدوین‌کنندگان قانون مذکور، ملاک صدور مجوز و حذف ظرفیت‌ها، زمان برگزاری آزمون خواهد بود اما شنیده‌ها حاکی از این است که کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) زمان انتشار آگهی را ملاک اجرای قانون می‌‌دانند و به دنبال این هستند که آزمون به تأخیر افتاده 1400 را بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب 1376) برگزار کنند.

این اقدام کانون‌های وکلا با واکنش مرکز وکلای قوه قضائیه مواجه شده و یوسف‌رضا ادیب‌زاده، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران در واکنش به عدم اجرای قانون تسیهل از سوی کانون‌های وکلا بیانیه‌ای صادر کرده است.

متن بیانیه به این شرح است: "بی‌تردید برگزاری آزمون وکالت امری است که می‌بایست هر ساله انجام شود و بدیهی است که این وظیفه مهم در چارچوب قوانین باید به حیطه اجرا درآید، اقدام کانون وکلای دادگستری که خود باید در اجرای قوانین و دفاع از حقوق عامه پیشتاز باشد، در عدم رعایت شروط قانون تسهیل، به نظرم مخالف آشکار با قوانین و نوعی اقدام علیه منویات نظام اسلامی است.

در شرایط کنونی که التهابات جهانی و منطقه‌ای منتظر اقدامات هوشمندانه همه ارگان‌های دولتی و مدنی است؛ جای بسی تعجب است که دست‌اندرکاران کانون وکلای دادگستری در مسیری گام برمی‌دارند که گویا قصد تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه منافع و امنیت جامعه را دارند. ظاهراً دست‌اندرکاران کانون فراموش کرده‌اند که اطاعت از قانون و اجرای منویات قانونگذار مهم‌ترین شاخصه وکلا و حقوقدانان است، سرکشی کانون وکلای دادگستری بیانگر این مهم است که در چارچوب برگزاری آزمون اهداف و مقاصدی را دنبال می‌کنند که هیچ سنخیتی با اهداف نظام اسلامی ندارد. ورود نهادهای نظارتی با رویکرد بررسی این نوع اقدامات در این شرایط حساس کاملاً ضروری به نظر می‌رسد."

"طرح تسهیل" به تأیید شورای نگهبان رسید؛ آزمون وکالت و سردفتری بدون تعیین ظرفیت می‌شودبرخی مدیران کانون وکلا از لغو آزمون وکالت خوشحالند!/ عده‌ای دوست دارند وکالت یک خدمت لوکس و گران‌بها باشدعبدلیان‌پور: کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت ناتوان است/انفصال و لغو پروانه 30 وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون اسکودا مرکز وکلای قوه قضائیه وکالت آزمون وکالت قانون اسکودا مرکز وکلای قوه قضائیه وکالت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه وکلای دادگستری کانون های وکلا برگزاری آزمون قانون تسهیل آزمون وکالت کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۵۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام