به نقل از «اقتصاد آنلاین»

واکنش رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۷۴۸۷

به گزارش اقتصاد آنلاین، متن بیانیه جلیل مالکی با عنوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در حوزۀ مجوزهای حرفه‌ای حقوق: ایجاد اشتغال یا سراب اشتغال» که در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلا منتشر شده، به این شرح است:

«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشوری که زیرساخت‌های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به‌جای فرهنگ‌سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه‌ها بر طبل وکیل‌ستیزی و مشوه جلوه‌دادن چهرۀ وکیل کوبیده می‌شود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ‌ وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار آن‌هم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن‌ها؟

متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه‌تنها چشم خود را بر روی این واقعیت‌ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های حقوقی را که با جان‌ومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم نمودند.

نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری‌های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه‌ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه‌ای مواجه می‌شوند. چگونه می‌توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه‌های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته‌شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آن‌ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی حرکت خواهند کرد؟

متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.

به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است.

از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به‌موجب این اصل تصویب سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است به‌موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک‌ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد.

پربیننده ترین جزییات مالیات آپارتمان‌ ها و باغ‌ ویلاهای لاکچری انحصار مشاغل حقوقی به پایان رسید / ممنوعیت وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس «آرمان» به زودی اعدام می‌ شود؟ بخشش قاتل فرزند پس از ۱۰ سال انتقال یک محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری وکالت دادگستری قانون اساسی یک باره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید اژه‌ای از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی هرمزگان

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاوردهای قضایی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید به عمل آورد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاوردهای قضایی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید به عمل آورد.

در این نمایشگاه که دارای 18 غرفه بود، دستاوردهای قضایی استان هرمزگان در بخش‌های ادارات کل «پزشکی قانونی»، «زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، «بازرسی»، «ثبت اسناد و املاک» و «سازمان قضایی نیروهای مسلح»، معاونت‌های «مالی پشتیبانی»، «منابع انسانی و امور فرهنگی»، «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» و «آمار و فناوری اطلاعات»، «تعزیرات حکومتی»، «بنادر، گمرکات و اموال تملیکی»، «مقابله با قاچاق سوخت»، «حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، ساماندهی پارکینگ‌ها و اقتصاد مقاومتی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه»، «مرکز حل اختلاف»، «دیوان عدالت اداری» و «حفاظت اطلاعات» و «روابط عمومی و ارتباطات»، به نمایش در آمده بود.

در جریان این نمایشگاه اعلام شد که از مجموع 50 هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، 22 هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.

همچنین در بخش مربوط به دستاوردهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اعلام شد که بیش از 90 درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از 90 درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شده است.

در غرفه مربوط به دستاوردهای اداره کل زندان‌های استان هرمزگان نیز ضمن نمایش آثار تولیدشده توسط زندانیان این استان، اعلام شد که 30 درصد ملاقات‌های زندانیان در استان هرمزگان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

همچنین در بخش مربوط به فناوری اطلاعات این نمایشگاه، گزارشی از روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم استان هرمزگان به رئیس قوه قضاییه ارائه شد.

در بخش دیگری از این نمایشگاه، عملکرد دادگستری استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق در حوزه‌های کارت سوخت، مصرف‌کنندگان جزء، مصرف‌کنندگان عمده و جایگاه‌های عرضه سوخت ارائه شد.

انتهای پیام/864/.