به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کانون‌های وکلا تاکنون کوچکترین بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند/ نظارت بر رفتار وکلا بر عهده کانون است

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۰۶۶۸

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اولین نشست خبری که صبح امروز (شنبه بیستم دی ماه) در کانون وکلای مرکز برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلای مرکز در دوره جدید ۵ رویکرد را در دستور کارخود قرار دارد.

وی ادامه داد: جلب اعتماد مردم نسبت به وکلا، حمایت همه جانبه از وکیل، تعامل توأم با عزت با قوای سه گانه، مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش‌های وکالت و حفظ اتحاد و انسجام نهاد وکالت این رویکرد‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالکی گفت: در راستای استمرار خدمت رسانی ۱۰۰ ساله به مردم کانون وکلای مرکز در چند جبهه خود انتظامی و خود نظارتی کار خود را دنبال کرد و امروزه ۲ هزار وکیل باتجربه در سه بخش وکالت معاضدتی، مشاهده چهره به چهره در مراجع قضایی و مشاوره تلفنی بی وقفه در حال ارائه خدمت به مرد م هستند و این خدمات معاضدتی در کانون‌های وکالت کشور هم در حال انجام است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در راستای خدمت رسانی بهتر معاضدتی تفاهم نامه‌های متعددی به امضا رسیده و همکاران وکیل ما در این محل‌ها مشغول ارائه خدمات رایگان به نیازمندان هستند.

وی با بیان اینکه دفتر مرکزی اداره معاضدت کانون ایجاد شده است، گفت: این دفتر هر روزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان است و به ارائه خدمات رایگان معاضدتی می‌پردازد، همچنین میز معاضدتی کانون وکلای مرکز برای خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور با معاونت بین المللی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایجاد شده و بنای ما این است که این کمک‌ها به زندانیان برخی از کشور‌ها مانند عراق و ترکیه ارائه شود.

مالکی با اشاره به افتتاح کلینیک معاضدتی کانون وکلای مرکز گفت: این کلینیک در حوزه حقوق زنان، کودکان، معلولان و منع خشونت و حمایت از فعالان محیط زیست ایجاد شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به بخش ارائه خدمات وکالت تسخیری گفت: روزانه ده‌ها مورد وکالت تسخیری در اختیار مردم قرار می‌گرید.

وی با اشاره به بودجه این خدمات گفت: کانون وکلای مرکز تاکنون کوچکترین بودجه‌ای را از دولت برای ارائه خدمات حقوقی دریافت نکرده اند، این در حالی است که در سایر کشور‌ها ردیف‌های بودجه‌ای برای خدمات حقوقی در نظر گرفته می‌شود.

رویکرد دادسرا و دادگاه کانون برای برخورد با تخلف وکلا بسیار سختگیرانه است

مالکی تصریح کرد: کانون‌های وکلا با ایثار خود این خلأ را برطرف می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که نیازمندان برای فعالیت‌های حقوقی خود دچار مشکل شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به بخش خود انتظامی گفت: رویکرد دادسرا و دادگاه کانون برای برخورد با تخلف وکلا بسیار سختگیرانه است و سامانه هوشمند انتظامی زمینه ثبت شکایت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به بخش خود نظارتی گفت: تمامی رفتار وکلا و کارآموزان توسط کمیسیون بازرسی کانون نظارت می‌شود و در راستای آیین نامه اسقلال همکاری نزدیکی میان کانون و مقامات قضایی وجود دارد و سامانه هوشمند کانون وکلا در دست راه اندازی است و بخشی از آن به تسهیل دسترسی مردم به خدمات وکالتی مرتبط است.

مالکی با بیان اینکه حمایت از وکلا در مقام انجام وظیفه خود در دستور کار کانون وکلای مرکز است، تصریح کرد: کمیسیون حمایت مرکز ماموریت دارد تا هر کجا تعدی به وکیل صورت گرفت، بدون استثنا پیگیری کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: مقرر شده است تا بازرسی بدنی وکلا در مجاری ورودی دادسرا‌ها حذف شود و مکان‌هایی به وکلا برای انجام کار وکالت اختصاص یابد و در این راستا بخشنامه‌ای از سوی معاون حقوقی دادگستری ابلاغ شده است.

چالش کانون وکلا مرکز با قوای سه گانه

وی با اشاره به تعامل با قوای سه گانه گفت: از همان ابتدا کمیسیون ارتباط برای تعامل با قوای سه گانه ایجاد شد، مشکل اساسی ما در بخش انسدادی است که در دسترسی به رئیس قوه قضاییه ایجاد شده و کانون وکلا دادگستری از قوه قضاییه گله‌مند است.

مالکی با اشاره به مدیریت هوشمند چالش‌ها افزود: از همان ابتدا ما با سه چالش در قوای سه گانه مواجه شدیم، طرح تسهیل مجوز کسب و کار، طرح الحاق تبصره به ماده ۵۵ وکالت رو در روی ما قرار گرفت و در قوه قضاییه با اصلاح لایحه استقلال و تشکیل اداره نظارت بر وکلا و در قوه مجریه هم با لایحه تملک از آپارتمان مواجه شدیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون‌های وکلا که از هیچ بودجه‌ای استفاده نمی‌کنند از طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدا هستند، اما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه کردیم و درخواست کردیم با رفع مواد قانون جلوی تفاسیر احتمالی که ممکن است هزینه داشته باشند گرفته شود.

بیشتر بخوانید

جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وکلا

وی با اشاره به تسهیل مجوز کسب و کار گفت: این طرحی کاملا حقوقی است و از نظر ساختار و محتوا مشکلاتی دارد و در صورت عدم توجه به این موارد قطعا موجبات هرج و مرج در نظام حرفه‌ای وکالت ایجاد می‌شود.

مالکی گفت: این طرح کاملا حقوقی است، اما توسط کارشناسان اقتصادی و در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است و قرار دادن وکالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان‌های اساسی حقوقی کشور می‌شود.

صوری شدن آزمون وکلا تبعات فاجعه باری دارد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در این طرح آمده که آزمون ورودی وکالت کاملا صوری می‌شود و موجبات تنزل پروانه وکالت را به وجود می‌آورد که این امر منجر به تضییع حقوق ملت خواهد شد، در این طرح گفته شده افرادی که معدل ۶ از ۲۰ را بیاورند کارآموز وکالت می‌شوند و این چیزی جز پایین آوردن جایگاه وکالت نخواهد بود و تبعات فاجعه بار این امر به حقوق مردم و قوه قضاییه بازمی‌گردد.

وی با اشاره به آیین نامه استقلال کانون وکلا گفت: این لایحه از سوی معاونت حقوقی به کانون‌ها بازگشته است و سپس به قوه قضاییه بازمی‌گردد و دیدگاه ما این است که به موجب ماده قانونی صفر تا ۱۰۰ تنظیم آیین نامه باید توسط کانون وکلا باشد و سپس برای تصویب به مرجع تصویب بازگردد و در صورت وجود مشکل درباره آن تصمیم گیری شود.

مالکی با اشاره به تشکیل اداره رفتار نظارت بر وکلا گفت: بار‌ها گفته ایم بر اساس ماده ۶ لایحه استقلال وظیفه نظارت بر رفتار وکلا به عهده کانون وکلا است و تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا قطعا مغایر با فلسفه کانون وکلای دادگستری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به لایحه نحوه تملک و بهره برداری از آپارتمان‌ها گفت: این لایحه به دولت ارسال شده و به موجب آن مقرر شده است که تأسیس و راه‌اندازی دفتر وکالت در اماکن مسکونی ممنوع شود و متأسفانه تهیه کنندگان این لایحه توجه نداشتند که ممنوع کردن این امر بدون توجه به زیرساخت‌های حقوقی آن مشکلاتی به وجود می‌آورد که نه تنها بار دستگاه قضا و کمیسیون ماده ۱۰۰ را ایجاد می‌کند، بلکه مشکلات متعدد دیگری را هم به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: در شرایطی که وکلای ما حتی چند نفره هم توانایی اجاره دفتر مسکونی ندارند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار داشت که دفتر اداری با هزینه زیاد ایجاد کنند، در صورت تحقق این امر تعداد زیادی از وکلای ما با مشکل مواجه می‌شوند.

اگر وکیلی در زندگی شخصی خود مرتکب جرم شود هیچ تفاوتی با افراد عادی ندارد

مالکی درباره تعداد پرونده‌های انتظامی و برخورد با وکلای متخلف گفت: آمار احکام انتظامی ما زیاد است و شاید روزانه صادر می‌شود و در دادسرای نظامی رسیدگی‌ها صورت می‌گیرد و بعد وارد دادگاه می‌شود و محوریت این موارد تخلفات وکلای دادگستری از قرارداد وکالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شرع، تمرکز در غیر محل اشتغال بوده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به نظارت بر رفتار وکلا گفت: منظور نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا است و به موضوعات شخصی توجه نمی‌شود، اگر یک وکیل در زندگی خصوصی خود مرتکب جرم شود، هیچ تفاوتی با افراد عادی ندارد و مرجع رسیدگی به تخلف او کانون‌های وکلا نیستند.

وی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: این سند رویکردهای جدیدی دارد و نکات مثبت سند بسیار است و در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.

مالکی با اشاره به نکته قابل نقد سند گفت: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط گسترده‌ای با دادگستری داشته اند قرار نگرفته است و کانون‌های وکلا در این رابطه اظهار نظر نکرده‌اند و جا داشت نسخه نهایی سند به کانون‌ها ارسال می‌شد و این جای گله مندی دارد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کانون وکلا قوه قضاییه نظارت بر رفتار وکلا کانون وکلای مرکز قوای سه گانه کانون های وکلا ارائه خدمات قوه قضاییه ایجاد شده بودجه ای ایجاد شد کانون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات  تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص  است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.

به گزارش اتاق خبر به نقل از  عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به  طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود 

در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست

اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.

وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.

حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.

وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.

با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.

به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.