وزیر دادگستری: احترام به جامعه وکالت سیاسی و مصلحتی نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۸۳۵۸
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از کانون وکلای دادگستری مرکز، سید علیرضا آوایی عصر روز گذشته با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفت و گو کرد.
آوایی اظهارداشت: کانون های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در کانون های وکلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها که اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.
آوایی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت، تدبیر ، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشکلات فایق آمده ایم و کانون های وکلا نیز با وقاری که در شأن یک نهاد تاثیرگذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده‌اند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش کردم، این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است، منعکس کنم.
آوایی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می کردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است .
وزیر دادگستری در پایان گفت: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.
در این دیدار، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیار خوشحال هستم که در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویکم ، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.
وی ادامه داد: بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می شد و چند دوره‌ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.
مالکی با اشاره به سابقه کانون های وکلا اظهارداشت: کانون وکلای دادگستری مرکز با قدمت یکصد ساله و ۶٨ سال استقلال، بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است که در کنار سایر کانون های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد.
وی اضافه کرد: در راستای همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده ای که وکلای تعیینی ما انجام می دهند بیش از 2200 وکیل دادگستری در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی رایگان در اختیار مردم نیازمند قرار می دهند و تقریبا روزانه حدود 7500 نفر از مردم در مجتمع های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره رایگان از همکاران ما می گیرند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه 30 دفتر راهنمایی مشاوره در سطح استان تهران فعالیت دارد، گفت: معاضدت به مددجویان کمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و کلینیک حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از دیگر خدمات معاضدتی است که کانون وکلای دادگستری در حال انجام است و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط کرونایی ارائه شده است.
مالکی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده‌اند و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وکالت های تسخیری نیز علیرغم رسیدن به انتهای بودجه سال 99 در اختیار کانون قرار نگرفته است .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این وضعیت در شرایطی است که در کشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود یا در کشور استرالیا یک و هفت میلیارد دلار و در کشور هلند یک میلیارد دلار برای موضوع کمک های معاضدتی در نظر گرفته می‌شود در حالی که در ایران این خدمات از سوی کانون های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می شود که در همینجا با توجه به اینکه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است که مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.
مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی به عنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند و چشم پوشی نمی کند،گفت: در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رئیس و هیات مدیره کانون گزارش می دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می شود .
رئیس هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: هیات مدیره کانون وکلا دادگستری نیز در راستای سالم سازی نهاد وکالت معیارها و شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور پروانه وکالت در نظر می گیرد و هر فردی که می خواهد وارد عرصه وکالت شود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وکالت بالاخص آنهایی که در چارچوب ماده 8 لایحه استقلال درخواست می دهند، تقاضای آنها رد می شود.
وی افزود: با وجود همه این سختگیری ها و دقت نظرها متاسفانه و دردمندانه کانون وکلای دادگستری از تریبون های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می گیرد که علیرغم سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت ، کانون ها را مورد انواع تهمت ها و اکاذیب قرار می دهند.
مالکی گفت: اخیراً یکی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام کرده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است. ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد، و یا یک بار آمار احکام دادگاه های انتظامی ما را ملاحظه کرده باشد یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرایند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است! که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است جلوگیری کنند .
تضمین وکالت تخلف انتظامی است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص تضمین پرونده های وکالتی اظهار داشت: تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم می شود.
مالکی افزود: از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام کنند.
مالکی در خصوص تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: تخصصی شدن وکالت از ضرورت های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک موضوع خاص است.
وی ادامه داد: تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود، صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است.
مالکی اظهارداشت: مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف طی کردن یک یا دو دوره کوتاه مدت موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی کمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این تالی فاسد علیرغم برگزاری دوره های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، از صدور پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است ولی در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و پس از تکمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.
مالکی گفت : رویکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در بین آحاد وکلای دادگستری و کانون های وکلای سراسر کشور است که این امر محقق شده است و امروز یک صدای واحد از کانون های وکلا شنیده می شود و رویکرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است که در همین راستا کمیسیون تعامل با قوای سه گانه در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است تا به طور فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بدون شک نقش وزیر محترم دادگستری و معاونان محترم در این ارتباط بالاخص در ارتباط با قوه قضاییه در راستای تحکیم و تقویت این تعامل بسیار مهم است.امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همکاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.
بنابراین این گزارش، در این دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری حضور داشتند.
همچنین تفاهم نامه ای که مقدمات آن فراهم شده بود، بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد و به امضای محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری و جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شکایت سید علیرضا آوایی شکایت سید علیرضا آوایی اخبار کنکور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هیات مدیره کانون کانون های وکلا وزیر دادگستری انتظامی کانون حقوق مردم دوره سی حقوق بشر خواهد شد کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۸۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد