به نقل از «عصر ایران»

عضو مرکز وکلای قوه قضاییه خطاب به اعضای کانون وکلا: به جای داد زدن، پیشنهادهای خود را مطرح کنید

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۷۰۶۷

پیمان حاج محمود عطار در خصوص موضوع اصلاح آیین نامه لایحه استقلال وکلا گفت: در سال 1333خورشیدی قانونی تصویب شد که به موجب این قانون کانون وکلا دادگستری از پیکره قوه قضاییه وقت جدا شد و به عنوان یک نهاد صنفی مستقل از قوای سه گانه کشور تعیین شد.

این عضو مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد: این قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نام گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این قانون پیش بینی شده بود که آئین نامه اجرایی،  ظرف مهلت مقرر توسط وزیر دادگستری تدوین و برای اجرا ابلاغ شود که در آن زمان برابر قانون اساسی مشروطه نهاد مستقلی به عنوان قوه قضاییه نداشتیم وعالی ترین مقام قضایی کشور وزیر دادگستری بود که اختیارات قوه قضاییه فعلی ایران را به عهده داشت.

وی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوه سوم در اصول قانون اساسی پیش بینی شد و اختیارات وزیر دادگستری سابق که در قانون اساسی رژیم گذشته دارای اختیارات خاصی بود برابر قانون اساسی مصوب 1358خورشیدی به شورای عالی قضایی منتقل شد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و انحلال شورای عالی قضایی برابر اصول قانون اساسی اصلاح شده و یکسری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختیارات شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضاییه منتقل شد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: براین اساس تمام آیین نامه‌ها ،بخش نامه‌ها و اختیاراتی که وزیر دادگستری برابر قانون اساسی مشروطه در رژیم گذشته و اختیاراتی که برابر قانون اساسی مصوب 1358شورای عالی قضایی داشت با اصلاح قانون اساسی و مواد قانونی بعدی آن به رئیس قوه قضاییه منتقل شد و لاجرم تصویب آیین نامه های مربوط به وکالت که در اختیار وزیر دادگستری بود به موجب قوانین به رئیس قوه قضاییه واگذار شدند.

عطار افزود: نکته ابهامی که برخی از اعضای کانون وکلا دادگستری مطرح می کنند ماده 22آیین نامه استقلال کانون است که در این ماده آمده است که تبدیل و تغییر آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا باید با پیشنهاد این کانون باشد و نتیجه ای که دوستان در کانون وکلا می‌گیرند این است که تا زمانی که کانون‌های وکلا دادگستری چنین پیشنهادی را در اجرای ماده 22 آئین نامه به رئیس قوه قضاییه ندهند رئیس قوه قضاییه ابتدا به ساکن اختیار اصلاح یا تغییر مواد آئین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا را ندارد،در حالیکه این تفسیر به رای است. بیش از 65 سال از تصویب و اجرای آئین نامه می گذرد اما هیچگاه کانون‌های وکلا پیشنهاد اصلاح آئین نامه را نداده اند.

این عضو مرکز وکلای قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در راستای لزوم اصلاح این آئین نامه مانند بسیاری از قوانین مدون کشور مانند قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و بسیاری از آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که در طول سالیان گذشته نیاز به اصلاح آنها بود معاونت حقوقی قوه قضاییه مکاتباتی با تمامی کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های سراسر کشور انجام داد و از آنها درخواست کرد که در اجرای ماده 22آئین نامه که در آن پیشنهاد اصلاح  را به کانون وکلا محول کرده است درنفیا و یا اثباتا اظهار نظر کند.

وی افزود:  کانون‌های وکلا دادگستری می توانستند به آسانی درراستای ماده 22 که امروز معترض به عدم اجرای این ماده هستند جلساتی را با معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزارکنند  و نظرات اصلاحی و ارشادی خودشان را درراستای ماده 22به اطلاع معاونت حقوقی برسانند.

 ما الان مکاتباتی داریم که بسیاری از کانون‌های وکلا دادگستری استان‌ها  ذیل این آئین نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضائیه را امضا کرده‌ و موافقت خودشان را با این آئین نامه اعلام داشته‌اند و تعدادی هم اظهارنظری نکردند. گلایه‌ای که ما از برخی از کانون‌های وکلا داریم چرا صرفا به اساس اینکه این اختیار خارج از اختیارات معاونت حقوقی قضائیه است ایراد را وارد دانسته‌اید؟

اگر واقعا می خواهید اصلاحیه‌ای به عنوان پیشنهاد به قوه قضائیه دهید موارد پیشنهادی خودتان را درراستای ماده 22 به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانید،نه اینکه صرفا بر طبل اعتراض بکوبید و بگویید این متن پیشنهادی خلاف مقررات است .

این عضو مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: اگر واقعا متن پیشنهادی خلاف مقررات است شما متن پیشنهادی خودتان رادر طول یکسال و اندی گذشته که فرصت داشتید به رئیس قوه قضائیه یا معاونت حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد می دادید چرا صرفا اعتراض می کنید وبا اعتراض‌های غیرمنطقی ومستند و بدون ارائه راهکار در طول بیش از 65 سال که از تصویب آئین نامه قانون استقلال کانون می گذرد به یکباره صرفا به اعتراض کلی بسنده می کنید و در خصوص آئین نامه مواد پیشنهادی معاونت حقوقی نفیا و یا اثباتا هیچگونه اظهارنظری نمی‌کنید.

وی تاکید کرد: همکاران محترم در هیات مدیره برخی از کانون‌های وکلا و همچنین همکاران وکیل دادگستری که با روش عملکرد معاونت حقوقی مخالف هستند می‌توانند آزادانه آئین نامه پیشنهادی خودشان را به استحضار رئیس قوه قضائیه برسانند،صرفنظر ازاینکه در ماده 22پیشنهاد تدوین آئین نامه به عهده کانون وکلا گذاشته شده است اما نهایتا تایید و امضا آئین نامه طبق قانون  در سال 1334به عهده وزیر دادگستری گذاشته شده بود که با تغییراتی که در قانون اساسی و قوانین عادی انجام شد این اختیار به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.

عطار تصریح کرد: خواهش ما از هیات مدیره  برخی از کانون‌ها و وکلا فرهیخته‌ای که انتقاد به عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه دارند این است که برای اصلاح این آئین نامه به جای انتقاد مبهم و کلی وارد جزئیات مواد این آئین نامه شوند و در میزگردها و جلسات حضوری که با معاونت حقوقی و هیات مدیره کانونها برگزار می کنند مواد پیشنهادی خودشان را به معاونت حقوقی جهت تایدد نهایی رئیس قوه قضائیه انتقال دهند.

وی گفت: انتقادی که خارج از این بحث به وکلا کانون وکلا دادگستری دارم این است که در 19 سالی که از تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه می گذرد متاسفانه همکاران وکیل کانون در بحث های علمی و آکادمیک به جای اینکه به صورت مسالمت آمیز و به دور از هیاهو و به کارگیری الفاظ نامتعارف به مباحثه بپردازند با عباراتی غیرمتعارف وکلا مرکز و این نهاد را خطاب می کنند.

این عضو مرکز وکلا قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ما از همان سال1381 که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در اجرای ماده 187قانون برنامه توسعه کشور موفق به اخذ پروانه شدیم در همه مراجع قضائی و اداری و انتظامی به عنوان وکیل دادگستری دررفت وآمد بودیم و هزاران پرونده قضائی در مراحل مختلف دادرسی به عنوان وکیل دادگستری حضور داشتیم و اتخاذ رای از سوی مقام قضائی با حضور ما به عنوان وکیل دادگستری انجام می پذیرفت اما متاسفانه برخی از همکاران وکیل کانون هنوز ما را وکیل محسوب نمی‌کنند .

وی گفت: همچنین مرکز مشاوران حقوقی که سابقا به نام مرکز مشاوران حقوقی بود ولی در بهمن 1397 براساس آئین نامه اجرای ماده 187 که به تصویب رئیس سابق قوه قضائیه رسیده است نام قانونی این مرکز از مرکز مشاوران حقوقی به مرکز وکلا قوه قضائیه تغییر نام یافته است هنوز در مکاتبات و مصاحبه های که به تازگی توسط وکلا کانون وکلا انجام می پذیرد به عنوان مرکز مشاوران حقوقی اعلام می شود، وکلا پایه یک این مرکز به رغم اینکه به عنوان وکیل دادگستری در مراجع قضائی حضوردارند به عنوان مشاور حقوقی محسوب می شوند که این روش برخی از وکلا کانون وکلا که بسیار اندک هم هستند برخلاف رویه اخلاق و ادیان الهی و آیات قرآن است.

اگر این عزیزان هر مجادله و هر مباحثه ای با وکلا مرکز وکلا قوه قضائیه دارند به جای اهانت و جملات سخیف با استناد به مواد قانونی و به صورت مودبانه برابر فرمایش قرآن با مرکز وکلا و وکلای این مرکز به مجادله و مباحثه بپردازید.

_______________

بیشتر بخوانید:

آزمون وکالت و دعوای "کانون" و "مرکز" مخالفت ۱۲ هزار وکیل با آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای قانون وکالت مرکز وکلا: پذیرش فارغ التحصیلان حقوق، تکلیف قانونی‌مان است لینک کوتاه: asriran.com/00335E

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وکالت قانون معاونت حقوقی قوه قضائیه عنوان وکیل دادگستری مرکز وکلا قوه قضائیه مرکز مشاوران حقوقی رئیس قوه قضاییه برابر قانون اساسی عضو مرکز وکلا شورای عالی قضایی رئیس قوه قضائیه کانون های وکلا مرکز وکلای قوه وکلا دادگستری استقلال کانون وزیر دادگستری آئین نامه کانون ها اجرای ماده کانون وکلا آیین نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی

رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.